RUMUSAN DHF*_

 ⚠️  _*RUMUSAN DHF*_

🗓️  SABTU, 10-12-2022

🔰 Deskripsi Masalah:

Sebutlah Joko dia salah satu pembeli cengkeh di desa Puncu. Setiap tahun dia membeli cengkeh dari warga Puncu. Namun pada tahun berikutnya dia tidak memiliki modal sepeserpun. Akhirnya dia meminjam modal pada bandar cengkeh di pasar. Bandar tersebut mau memberi pinjaman kepada Joko dengan syarat cengkeh tersebut harus dijual pada dirinya, dan Joko menyetujui. Namun anehnya, Joko tidak menjual semua cengkeh tersebut kepada bandar. Terkadang dia menyimpan satu karung untuk nanti dijual ketika harga cengkeh naik/mahal. Dan biasanya setelah mahal ia menjualnya kepada bandarnya tersebut dan kepada bandar yang lain.

🔰 Pertanyaan:

```A. Bagaimana hukum peminjaman sesuai deskripsi masalah di atas?

B. Bagaimana hukum menyimpan dan menjual kepada selain bandar tersebut?```

☎️ Sail: 0882-3064-4188

🔰 Jawaban:

A. Hukum peminjaman seperti deskripsi masalah di atas ditafshil :

1. Jika syarat sesuai deskripsi (Harus menjual kepada pedagang yang memberi hutang/bandar) disyaratkan dalam akad peminjaman, maka hukum nya batal/haram.

2. Jika syarat tersebut tidak disebutkan dalam akad, namun telah berlaku kebiasaan di mana masyarakat menjual barangnya kepada pedagang yang memberi hutang, dan mereka memahami sebagai syarat yang mengikat, meskipun tidak dicantumkan dalam akad, maka hukumnya khilaf (antara sah dan batal)

3. Jika syarat tersebut tidak disebutkan dalam akad dan tidak ada kebiasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka hukumnya sah.

B. Rincian jawaban :

▫️Hukum menimbun sesuai deskripsi masalah adalah boleh, karena bukan termasuk bahan makanan pokok.

▫️Hukum menjual kepada selain bandar tsb boleh saja, jika mengikuti jawaban no. 3 di atas.

🔰 Referensi:

إسعاد الرفيق - الصفحة ١٤٤

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُقْرِضَ نَحْوَ الْحَرَّاثِيْنَ وَيَنْظُرُهُمْ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَحْصُدُوْنَ ذَلِكَ الزَّرْعَ ثُمَّ يَبِيْعُوْنَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْمُقْرِضِ طَعَامَهُمْ الَّذِي حَصَدُوْهُ أَوْ غَيْرَهُ بِأَرْفَعَ مِنَ السِّعْرِ الَّذِي فِي الْبَلَدِ حِيْنَئِذٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْإِرْتِفَاعُ الَّذِي شَرَطَهُ زَائِدًا عَنْ سِعْرِ الْبَلَدِ قَلِيْلًا. كَأَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ: أُقْرِضُكُمْ هَذِهِ الْمِائَةَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيْعُوا مِنِّي الْحَبَّ مَثَلًا بِأَزِيْدَ مِنَ السِّعْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِكَيْلَةٍ مَثَلًا فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ وَالسِّعْرُ خَمْسَةٌ بِدِرْهَمٍ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الْمُقْضَى وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ, وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ سَ مَ عَلَى التُّحْفَةِ وَشَمِلَ قَوْلُهُمْ جَرَّ نَفْعِ لِلْمُقْرِضِ مَا لَوْ كَانَ فِيْهِ نَفْعٌ أَيْضًا لِلْمُقْتَرِضِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ مَ رَ. بِخِلَافِ مَا فِيْهِ نَفْعٌ لِلْمُقْتَرِضِ وَحْدَهُ فَلَا َيفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ عَلَى كَلَامٍ فِيْهِ فَلْيُرَاجِعْ. ( وَحَيْثُ قُلْنَا بِالبُطْلَانِ فَالْمَقْبُوضُ بِهِ كَالْمَغْصُوْبِ.

إسعاد الرفيق - الصفحة ١٤٠

قَالَ الزَّرْكَشِي: وَالتَّخْصِيْصُ بِالْأَقْوَاتِ فِيْهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي جِرْيَانُهُ فِي الثِّيَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا لِسِتْرِ عَوْرَةٍ وَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرَدٍ.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨

قَالَ السُّبْكِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِذَا كَانَ الْاِحْتِكَارُ فِي وَقْتِ قَحْطٍ كَانَ فِي ادِّخَارِ الْعَسْلِ وَالسَّمْنِ وَالشِّيْرَجِ وَأَمْثَالِهَا إِضْرَارٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِتَحْرِيْمِهِ.

المجموع،ج ١٣-الصفحة ١٧٠

‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺼ‍‍ﻨ‍‍ﻒ‍ ‍ﺭ‍ﺣ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻰ:

 *(‍ﻓ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍) ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺽ‍ ‍ﺟ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﺜ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺿ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺩ‍ﺍ‍ﺭ‍ﻩ‍* ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺃ‍ﻛ‍‍ﺜ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﺘ‍‍ﺐ‍ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻔ‍‍ﺘ‍‍ﺠ‍‍ﺔ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺑ‍‍ﺢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺧ‍‍ﻄ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻖ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﻯ ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺷ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﺐ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﻰ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻒ‍ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻒ‍ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺽ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﻫ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﺯ, ‍ﻭ‍ﺭ‍ﻭ‍ﻯ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻰ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻛ‍‍ﻌ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﻌ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺱ‍ ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺽ‍ ‍ﺟ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﺭ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﻁ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺿ‍‍ﻮ‍ﻋ‍‍ﻪ‍.

( فتاوى إمام الحرمين ص 149 ) 

والحاصل ان كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع في صلب العقد او بعده وقبل لزومه لا ان تقدم عليه ولو في مجلسه اهـ.

[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩٦/٤]

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يَأْتِي

 

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣١/٣]

(قوله: وهو) أي الاحتكار.

(وقوله: إمساك ما اشتراه) خرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك.

(وقوله: في وقت الغلاء) متعلق بإمساك.

قال في التحفة: والعبرة فيه بالعرف.

اه.

(وقوله: لا الرخص) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم.

وفي سم ما نصه: تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى: ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم، لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال، فلم يمسكه ليحصل الغلو، لوجوده في الحال.